فساد مالي وإداري وجرائم هتك العرض واغتصاب لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت !!

تقدم كل من رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الاشهار) المحامي عبد العزيز العفيصان والمحامي محمد العتيبي صباح أمس بمذكرة شكوى للنيابة العامة باسم رئيس مجلس ادارة الجمعية عايد الشمري تضمنت أدلة ومستندات تثبت عدم قدرة المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لاتخاذ ما يلزم ازاء التجاوزات والمخالفات التي أساءت للمعاقين على مدى سنوات عدة.
وأشار عايد الشمري في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس في مكتب الحكمة للمحاماة في منطقة النزهة، الى «وجود مخالفات مؤثمة قانونا ومخالفة للدستور والقانون واللوائح المنظمة لها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين»، لافتا الى الفساد المالي والاداري والجرائم الانسانية التي ترتكب في حق هذه الفئة دون رقيب ولا حسيب، مؤكدا ان الفساد المالي والاداري «أدى الى هدر 38 مليون دينار من المال العام على مدى خمسة أعوام وذلك باعتراف احدى المؤسسات الرقابية والتي لم تصرف للأهداف التي خصصت لأجلها كالأمور التعليمية والطبية وغيرها».
وتابع «تم ايقاف اللجنة التنفيذية لمدة 13 عاما وهي صمام الأمان للمعاقين من كافة النواحي الطبية والتعليمية، والتي تم تشكيلها بعد اثارتها بوسائل الاعلام قبيل تشكيل مجلس الأمة الحالي بيومين وصدرت في حكومة التصريف العاجل، فلو شكلت ووجدت لما حدث هذا الهدر المالي».
وأردف قائلا «وبالنسبة للتجاوزات الادارية المتمثلة في التلاعب والتزوير في اصدار شهادة بالاعاقة لأناس أصحاء للحصول على القروض الاسكانية وقرض الزواج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ثمة بعض الجهات التي تعنى بالتعليم لم تحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة عملها لكنها معتمدة من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، كما ثمة بعض المدارس والحضانات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وهي لا تطبق أبسط قوانين حماية المعاقين ودون منهج دراسي واضح بها، والمصيبة الأكبر أن المعاق يدرس لمدة 12 عاما ويتخرج بشهادة لمن يهمه الأمر غير معترف بها، وهذا يدل على أن الملايين صرفت دون فائدة تذكر وهي أكبر جريمة تعليمية في حق المعاق»، مضيفا «كما لا يحق للمعاق أن يبتعث للخارج لاكمال دراسته، وان وجد فهم قلة قليلة وهنالك من أصدر شهادات تفيد بأنه معاق وهو صحيح للدراسة على حساب المجلس»، مشيرا الى «أن كل ذلك يؤدي الى هدر المال العام وتخريب الاقتصاد القومي واضاعة حقوق المعاقين».
واستطرد في حديثه، قائلا «أما بالنسبة للجرائم الانسانية حيث ارتكبت جرائم هتك العرض واغتصاب لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها عدم توفير أخصائية علاج طبيعي للبنات والاستعانة بأخصائي البنين في ذلك في احدى المدارس الخاصة للمعاقين، ضاربة بعرض الحائط الفتوى الصادرة من الأوقاف بتحريم قيام الرجل بتدليك امرأة الا في حال الضرورة»، متابعا «بالاضافة للجرائم الانسانية المتمثلة في قيام بعض الجهات المعنية والتي سنقوم بتقديم أسمائها أمام النيابة العامة باعطاء ذوي احتياجات الخاصة أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية».
وأردف قائلا «كما يوجد عدد من الموظفين في الهيئة الادارية والتعليمية وأخصائيين علاج طبيعي للمدارس الخاصة بالمعاقين ليست لديهم الأهلية وموافقة من التعليم الخاص لمزاولة مهنتهم، كما ثمة بعض الجهات التي تخضع للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين غير مؤهلة لتحتضن ذوي الاحتياجات الخاصة، فهناك مدارس قديمة وليس بها تهوية، والأسلاك الكهربائية ظاهرة وتشكل خطرا داهما على المعاقين، وهو أمر يمثل جريمة بشعة ويمثل خطرا على هذه الفئة، وفي مقابل كل ذلك قاموا برفع رسومهم الدراسية !!»، متسائلا «فأين القانون وفريق المراقبة والمتابعة؟ وما اجراءاتهم المتخذة ضد هذه التجاوزات؟».
ولفت الى «أن الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة تعرضت لاتهامات وجهتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث اتهمتها قبيل فترة اشهارها بأنها تزاول عملها بشكل غير قانوني وهاجمتنا بأقصى الألفاظ، وجاء اليوم لنرد عليكم ونحن تحت الاشهار وبشكل قانوني (نحن في الكويت ولسنا بدولة زيد وعبيد)، فالكويت دولة مؤسسات وقانون، وحرصنا على هذه الفئة نابع من حرص سمو أمير البلاد الذي قال (ارتقاء الأمم والشعوب من ارتقاء أبنائها المعاقين)، ونحن جئنا لننفذ هذه المقولة ولنقف أمام المتعسفين»، مؤكدا «نحن نعي حدودنا القانونية، ووصلنا تقريبا حتى الآن الى أكثر من 100 محام للدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المغتصبة والمستغلة من بعض الأفراد والجهات».
وتوجه بسؤال لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «لماذا لم تشكل لجنة مختصة للتحقيق والبحث في هذا الأمر للوصول للحقيقة؟». وأمل أن تكون خطوة تقديم هذه المذكرة بداية خير لنواب مجلس الأمة الحاليين للالتفات لهذه الفئة والاهتمام بها، وأن تكون بوابة لهم في العمل لمصلحة هذه الفئة».
وقال «قدمت لنا اغراءات غير طبيعية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة عندما علموا بأننا نملك أدلة تدين وزارة الشؤون لا ترتقي فقط لاستجواب وزير بل لاستجواب رئيس مجلس الوزراء للحصول على الملف، لكننا رفضنا لأننا لسنا بجهة تأزيم، ولم نأت للعمل لأجل فلان وعلان بل جئنا لاصلاح الوضع الحالي».
ونوه الى «أننا سنقوم بفتح ملفات لأعضاء مجلس أمة سابقين وحاليين لاستغلالهم لقضية المعاقين أثناء حملاتهم الانتخابية، بالاضافة الى أن ثمة أشخاصا ذوي نفوذ في المجلس الأعلى للمعاقين يقومون بتسهيل استخراج شهادة الاعاقة لأناس أصحاء»، لافتا «فسنقوم بعرض أفلام تثبت تورط بعض أعضاء مجلس الأمة في هذه الملفات عقب انتهائنا مع الدوائر الرسمية والحكومية».
ودعا «أعضاء مجلس الأمة الشرفاء للوقوف لما هو في صالح أبناء هذه الفئة»، لافتا الى «أننا لسنا ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بل نعول على الوزير الحالي، وندعوه الى فتح الملفات وتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في هذا الأمر وأن يتولى هو رئاستها».
ولفت الى «أن الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الاشهار) طوال الفترة السابقة تتواصل مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقيادات المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لتزويدهم بالوثائق والمستندات حول المخالفات الجسيمة التي ألحقت الضرر بذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن من دون جدوى ودون طائل».
وتابع «بل بالعكس بعد توجهنا الى وسائل الاعلام المرئية وغير المرئية وبعد اصدارنا بيانا باسم الجمعية نشجب فيه ونستنكر ما حصل وما تعرض له ذوو الاحتياجات الخاصة من صنوف الأذى والضرر المادي والأدبي والعصف بحقوقهم».
وأشار الى «أن وزارة الشؤون قامت بقطع الوعود بعد اللجوء لوسائل الاعلام بتحويل المتسببين في المخالفات والتجاوزات الى التحقيق الا أن ذلك لم يحدث، بل فوجئنا بخبر يتيم في احدى الصحف في تحويلنا الى النيابة العامة من أجل التحقيق بعد اتهامنا من قبل الوزارة بجريمة التشهير بها ووصفنا بالكذب».
وأضاف «وايفاء بوعودنا التي قطعناها على أنفسنا وقسمنا على أن نقف أمام كل من تسول له نفسه في الحاق الضرر ازاء هذا الوطن أو أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، فاننا نتشرف بتقديم ما لدينا من أدلة ومستندات الى النيابة العامة والتي تثبت هذه التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي أساءت للمعاقين على مدى سنوات عديدة لاتخاذ ما يلزم».
واختتم المؤتمر الصحافي بتوقيع عايد الشمري على مذكرة الشكوى المقدمة للنائب العام.

مشكور يا غالي